حکومت اسلامی(3) / آیا فقه اسلامی می تواند مرجع قانون گذاری قرار بگیرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
در دو گفتار پیشین درباره ضرورت ایجاد حکومت از دیدگاه عقل و فطرت و دین نوشتم.
اگر بپذیریم که تشکیل حکومت ضرورت دارد، این سوال مطرح می شود که برای قانون گذاری چه مرجعی صلاحیت دارد؟ نمی خواهم وارد بحث های کلیشه ای بشوم. اینکه عقل انسان توانایی و گستره ادراک محدود دارد و نمی تواند برنامه ریز جامعی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد از اصولی که هرکس کم و بیش با آن آشناست و احیانا درباره زیاد خوانده و شنیده است. البته انشالله پیرامون مبحث "مشروعیت" و ملاک های آن هم مطالبی خواهم نوشت.
اما مطلبی در این نوشتار می خواهم مطرح کنم بحث "فقه اسلامی به عنوان یک مرجع قانون گذاری" است. عده ای بر این عقیده اند که مرجع قانون گذاری و تشکیل حکومت، "فقه اسلامی" است چون قوانینی که متصل به منبع وحیانی باشند می توانند از حصار زمان و مکان(که عقل گرفتار آن است) خارج شده و انسان و سعادت او را بهتر بشناسند و نقشه بهتری برای وصول به آن ترسیم کنند.
اما ... از جمله اشکالاتی که بر فقه اسلامی وارد کرده اند این است که فقه پاسخگوی نیازهای بیشمار و متعدد انسان در این عصر نیست. چطور می توان بر اساس آیینی که قوانینش ثابت است در عصر تحولات و دگرگونی های پی در پی حکومت تشکیل داد و رفع همه نیازها را از آن خواست؟
« سامان بخشی و مشکل زدایی و فراغت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک، آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد؛ لذا گمان می رفت هرجا مشکلی رخ دهد به سرپنجه احکام فقهی گشوده خواهد شد... لیکن امروز مگر می توان انکار کرد که غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمی نشاند و غول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی کند...؟!»(۱)
این اشکال از عدم شناخت دقیق فقه اسلامی سرچشمه می گیرد. ابتدا باید دانست: فقه به چه معناست و چه کستره ای دارد؟
« فقه علم به احکام همه افعال بشر و ترکها و خودداری عملی او در هر دو قلمرو مادی و معنوی، با استناد به خدا، به وسیله دلایل اصلی کتاب، سنت، اجماع و عقل.»(۲)
می بینیم که موضوع علم فقه عبارت است از همه اعمال مکلف. در حقیقت هیچ عملی خواه طبیعی یا قراردادی، و خواه ارزشی و غیر آن از مکلف سر نمی زند مگر اینکه مشمول این قانون عمیق و فراگیر یعنی فقه می شود.
اما در مورد قوانین ثابت اسلام و نیازهای متغیر بشری:
می دانیم اسلام دین فطرت است و به اقتضای نیازهای فطری و اصیل انسان یک سلسله احکام و قوانین کلی وضع کرده است. از آنجا که فطرت انسان تغییرپذیر نیست و تغییر ماهیت نمی دهد؛ قوانین مبتنی بر اساس فطرت و فطریات هم پیوسته ثابت و تغییرناپذیرند مانند اینکه همیشه "عدل" خوب است و "ظلم" بد است؛ یا قوانین کلی و ثابت نفی حرج؛ نفی ضرر و زیان به دیگران؛ قانون وفای به عهد،عقد و پیمانهای فردی و اجتماعی و ...
اساسا رمز بقای اسلام همین است که بر یک سلسله اصول کلی و ثابت تکیه دارد، در غیر این صورت اگر صرفا به مسایل جزیی و روزمره (که پیوسته درحال تغییر و دگرگونی اند) می پرداخت، در گذر زمان کارآیی خود را از دست می داد.
درکنار برخورداری از قوانین کلی و ثابت، اسلام استعداد دگرگونی و ظرفیت تغییر در شرایط مختلف و زمانها متعدد را دارد و این امر بوسیله قوانین جزیی و فروعی است که از همان قوانین کلی استنباط و استخراج می شوند.
پیشوایان دینی برای تامین این نیاز بشر دستور داده اند(۳) که علما و فقهای واجد شرایط از راه اجتهاد و ارجاع فروع به اصول احکام مورد نیاز انسان را در هر عصری استنباط و استخراج کنند. چون نیاز جدید یعنی موضوع جدید و موضوع جدید هم حکم جدید می طلبد که از راه اجتهاد قابل دستیابی است.
پی نوشت:
1- قصه ارباب معرفت، عبدالکریم سروش
2- فلسفه دین، محمد تقی جعفری
3- "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع" یا "انما علینا نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا"
*******************************
مطالب مرتبط :
زندگی؛ عقیده و جهاد در راه آن است.